اصولى است كه براى اثبات مرادهاى متكلم جارى مىشود نه اصولى كه براى تعيين وضع الفاظ و قرائن جارى مىگردد . و دليل ديگرى جز بناى عقلا در چنين امورى وجود ندارد . حجيت قول لغوى براى بدست آوردن وضع الفاظ ، اكثر گفته‌هاى اهل لغت بىاعتبار است ، زيرا بيشتر تدوين‌كنندگان كتابهاى لغت اهتمامشان برآن بوده كه معانىاى را كه استعمال لفظ در آن رواج داشته ذكر كنند و جز موارد نادر ، توجه زيادى به اينكه معانى حقيقى را از مجازى بازشناسند ، نداشتند ، مگر زمخشرى در كتاب اساس اللغة و مگر برخى از كتابهاى فقه اللغة . برفرض كه اهل لغت به معناى حقيقى لفظ تصريح كنند ، اگر تصريح ايشان باعث علم يافتن به وضع شود كه مطلوب حاصل است ؛ در غير اين صورت بايد دليلى بر حجيت ظنّ ناشى از اقوال ايشان جست . براى استدلال بر حجيت اين ظنّ ادله‌اى چند عرضه شده كه بىمناسبت نيست آنها را ذكر كنيم و نظر خود را بگوييم . اولا : گفته شده : دليل برآن اجماع است . زيرا اجماع بر اخذ به قول اهل لغت وجود دارد و هيچ‌كس آن را نفى نكرده است ، حتى اگر فقط يك نفر از اهل لغت آن را بيان كرده باشد . مىگويم : ما از كجا مىتوانيم اين اجماع عملى ادّعاشده را نسبت به همهء فقها بدست آوريم ؟ و برفرض بدست آوردن آن از كجا مىتوانيم حجيت چنين اجماعى را اثبات كنيم ؟ ما قبلا به تفصيل از منشأ حجيّت اجماع سخن گفتيم ، و اجماعى كه حجت باشد شامل اين‌گونه موارد نمىشود ، زيرا معصوم عليه السّلام به عبارات اهل لغت مراجعه نمىكند تا از اجماع ، موافقت ايشان در اين مسئله - يعنى رجوع عملى ايشان به اهل لغت - دانسته شود . ثانيا : گفته شده : دليل برآن بناى عقلاست ؛ زيرا سيره و بناى عملى عقلا بر رجوع به اهل خبرهء مورد وثوق در همهء امورى است كه در شناخت آن به تخصّص و اعمال رأى و اجتهاد نياز است ، مانند امور مهندسى و پزشكى ، و از جملهء اين امور معانى لغات و ظرايف آن است . و روشن است كه لغوى در شمار كسانى است كه در رشتهء خود متخصص است . و از شارع منعى از اين سيرهء